أدناه نص الرسالة
م/ تشريع قانون المحكمة الإتحادية العليا لتعيين رجال دين خبراء الشريعة في الهيئة القضائية
دولة الرئيس
تحية طيبة
لقد فوجئنا بمشروع قُدِّمَ لمجلس النواب لإعطاء صبغة دينية للمحكمة الاتحادية العليا، بتعيين خبراء لها في الشريعة الإسلامية، ممن يرشّحهم ديوان الوقف الشيعي والسني، في حين تم إقصاء ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية
هذا المشروع يظلمنا نحن أتباع الديانات غير المسلمة، بعد كل ما عانيناه من الارهاب والتهجير والسلب والقتل والاستحواذ على ممتلكاتنا
لذا نُطالب بإحترام حقّنا كمواطنين عراقيين، نتمتع بحقوقنا اُسوة بالمواطنين الآخرين، وإيقاف هذا التمييز المضاعَف ضدّنا، وذلك بإعادة مشروع القانون إلى المحكمة الإتحادية العليا من أجل صياغته مرة أخرى وبما يتفق مع الدستور للحفاظ على حقوق المواطنين على حد سواء، حمايةً لتنوع النسيج العراقي ولتعزيز الهوية الوطنية
هذا المشروع يطرح علامات استفهام كبيرة حول مستقبلنا وتواصلنا في بلدنا ونحن أهله الاُصلاء، خصوصاً ان ثمة أمر واقع هو أن المحاكم تطبِّق علينا الشريعة الإسلامية في قضايا الاحوال الشخصية، كالميراث
وبهذه المناسبة نُعبّر عن شكرنا العميق للمجمع الفقهي السني على بيانه برفض هكذا تشريع كونه يفتت النسيج العراقي
ودمتم في خدمة عراقنا الحبيب
الخبر نقلا عن موقع البطريركية الكلدانية